لن نميز بين القطاعات في التوظيف والقانون سيسري على الجميع
أكد، أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،محمد الغازي، أنه لن يتم إدماج
الأساتذة المتعاقدين الذين يواصلون اعتصامهم ببودواو من دون المرور على مسابقة التوظيف،
وقال: «إنه لا يمكن التّمييز بين القطاعات ولامخالفة قوانين الجمهورية من أجل الاستجابة لمطالب الأساتذةالمتعاقدين».
أفاد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعيعلى هامش المتلقى الوطني لمديري
الوكالات المحلية للصندوقالوطني للتقاعد، بأنه لا تنازل عن مشاركة الأساتذة المتعاقدين
في مسابقة التوظيف من أجل إدماجهم، مشيرا إلى استحالة إدماجهم مباشرة من دون المشاركة
في المسابقة،وشدّد الوزير على أنه قد «تمّ وضع النقاط على الحروف» بخصوص هذا الملف،
مؤكدا أن أيّ تنازل لصالح هؤلاءيعتبر «تجاوزا لقوانين الجمهورية». وقال الوزير إن «كلّ إدماج في منصب
العمل بقطاع التربية يجب أن يمر علىالمسابقة مثلما هو معمول به في كلّ القطاعات الأخرى»،
وأكد الغازي أن وزارة العمل والتشغيل والضمانالاجتماعي تدعم القرار الذي أكّدت عليه
وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، والقاضي بمشاركة الأساتذةالمتعاقدين في مسابقات التوظيف،
وعدم إدماجهم المباشر كما يطالبون، وأشار الوزير إلى أن الملف «بسيط»والوزيرة تصرفت فيه بـ«حكمة».
واعتبر الغازي أن إصرار وزيرة التربية على رفض إدماج الأساتذة المتعاقدين مباشرةهو إصرار على
«احترام قوانين الجمهورية»، وقال «تكلمت على المشكل مع الوزيرة، وهي بكلّ حكمة وكل بساطة
وضعت الحروف على النقاط»، مضيفا أنّ «الملف بحوزة الوزيرة، وقد شرعت في الحوار
مع المعنيين ونقاباتالقطاع، ونحن نرافق الوزيرة في إجرائها لأنه إجراء طبيعي».
وشدّد الوزير على أنه لا يمكن التمييز بين القطاعاتفي قضية الإدماج، وقال
«من ناحية العدالة الاجتماعية كيف لنا أن نميّز فئة على أخرى، وأن نطبق القانون
علىفئة دون أخرى»، مضيفا «يجب احترام قوانين الجمهورية.
ليست هناك تعليقات