مدونة التعليم الجزائري

السبت، 21 مايو 2016

مليون و300 ألف منصب عمل شاغر .. وهكذا سيتم التوظيف مستقبلا

مليون و300 ألف منصب عمل شاغر .. وهكذا سيتم التوظيف مستقبلا
وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي في حوار مع قناة البلاد

لا توظيف في الإدارات العمومية .. وهذا مصير الموظفين المؤقتين
لا تنتظروا أي زيادات في الأجور خلال اجتماع الثلاثية المقبل
لن نمسح ديون "أونساج" .. وعلى المحتالين مواجهة العدالة
من غير المعقول أن يخرج العامل للتقاعد في سن 45 أو 50 سنة
أساتذة يطلبون التقاعد المسبق للتدريس في التعليم الموازي

طمأن وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي محمد الغازي خلال حلوله ضيفا على برنامج "لقاء خاص" على قناة البلاد، بأن قانون العمل الجديد الجاري إعداده لم يتراجع عن المكاسب المحققة سنة 1990.

وأكد الوزير محمد الغازي، أن القانون الجديد يضمن حقوق العمال ولن يهضم أي حق من

حقوقهم، مفندا كل التقارير التي تتحدث عن إمكانية رفع سن التقاعد أو تخفيض أجور الجزائريين

بفعل هذا القانون الجديد.

وأشار الوزير الغازي إلى أنّ "كل ما يروّج لا أساس له من الصحة .. فالرئيس عبد العزيز بوتفليقة

ركّز منذ توليه الحكم على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية .. وهذا الأمر سيبقى مهما كان

الوضع الاقتصادي سيئا".

وقال الغازي أن القانون الجديد تضمن العديد من الإجراءات التي تتوافق والوضع الاقتصادي

الراهن كتقنين المقاولة لمنع أي تلاعب في الصفقات العمومية، وتجريم التحرش الجنسي،

حماية الأطفال من الاستغلال، فضلا عن تأسيس الحوار الاجتماعي وإلزام أرباب العمل بالتحاور

مع ممثلي العمال، زيادة على تنظيم سوق العمل من خلال توفير وكالة محلية للتشغيل على

مستوى كل بلدية إضافة إلى تنظيم وكالات التشغيل الخاصة وكذلك المساواة بين المرأة و الرجل في الأجر.

وبخصوص أهم الملفات التي سيتطرق إليها اجتماع الثلاثية المرتقب يوم 5 جوان المقبل أشار

الوزير إلى أن شعار الثلاثية المقبلة سيكون "التنمية الاقتصادية واستقلال القرار الجزائري"

وتأسيس نموذج اقتصادي يتماشى والوضع الراهن، مؤكدا بأن الثلاثية ستناقش ملف التشغيل.

وبشأن مطالب بعض الأحزاب السياسية و النقابات المستقلة التي تريد المشاركة في هذه الثلاثية،

قال الوزير محمد الغازي أن هذه الأخيرة ثلاثية اجتماعية وليست سياسية داعيا المعارضة إلى

ممارسة السياسة عندما تكون في الحكومة، وحينها يمكن أن تحضر الثلاثية، مشيرا إلى أن هؤلاء

يريدون تسييس كل ما تقوم به الحكومة من أجل توجيه الانتقادات لكل شيء.

وبشأن إمكانية الإعلان عن زيادات في أجور الجزائريين بمناسبة انعقاد اجتماع الثلاثية أكد محمد الغازي

أن ذلك مستبعد كليا مشيرا بقوله "هذا غير ممكن حاليا .. فلا تنتظروا شيئا".

وبشأن المعلومات التي تحدثت عن نية الحكومة في توقيف كافة الموظفين المتعاقدين في الوظيف العمومي

مباشرة عقب انتهاء مدة صلاحية عقد العمل الخاص بهم، قال الوزير الغازي "لنكن صرحاء ..

قطاعات الوظيف العمومي والمؤسسات والهيئات الإدارية، تعاني من حالة تشبع كبير".

وأضاف الوزير محمد الغازي أنّه يستحيل تجديد عقود العمال المتعاقدين في الوظيف العمومي

بسبب حالة التشبع التي تعاني منها كافة المؤسسات بدون استثناء، مشيرا في المقابل إلى أن

الموظفين المرشحين للترسيم سيكون فقط على مستوى المؤسسات التي يشتغلون بها والتي تتوفر

على مناصب مالية، عدا ذلك يستحيل تجديد أي عقد. مشيرا إلى أن مصالحه بصدد تطبيق خطة

الحكومة المعلن عنها مؤخرا والرامية إلى توجيه طالبي العمل نحو القطاع الإقتصادي والعمل

على استحداث مؤسسات تساعد على إنقاذ الإقتصاد الوطني وعلى خلق الثروة.

وفي هذا الشأن، كشف الوزير محمد الغازي أنّ مصالحه تحصي حوالي مليون و 300 ألف

منصب شاغر في قطاعات الفلاحة و البناء و الأشغال العمومية، وهي القطاعات التي قال

الوزير بأن الشباب يعزفون عن العمل فيها. مؤكدا أن من يريد التوظيف مستقبلا عليه التوجه لهذه

القطاعات.

أما بشأن قضية الأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية، والذين احتجوا مؤخرا مطالبين بإدماجهم

بشكل مباشر دون المرور على مسابقة التوظيف، أكد الوزير الغازي بأن قرار إلزامية المرور عبر

المسابقة قرار نهائي لا رجعة فيه، وأن على كل من يريد التوظيف والترسيم أن يمر عبر المسابقة

.. ''لا يوجد ترسيم ولا ادماج مباشر دون المرور عبر المسابقة .. ولقد منحنا أفضلية للمتعاقدين

من خلال احتساب نقاط الخبرة".

وبشأن وكالات التشغيل وعلى رأسها وكالة "أونساج"، أكد الوزير محمد الغازي أنه خلافا للانتقادات

التي توجهها بعض الأطراف التي وصفها بـ "المغرضة' فإن هذا المشروع ناجح .. "صحيح هنالك بعض

المشاريع الفاشلة ضمن آلية أونساج ولكنها لا تتعدى 20 في المائة .. بينما 80 في المائة من

المشاريع أصحابها يقومون بتسديد ديونهم بشكل عادي".

كما اعترف الوزير بوجود حوالي 5 في المائة من المشاريع التي قام أصحابها بتحويل الأموال

لوجهات أخرى مطالبا بضرورة متابعة هؤلاء وأنه من حق البنوك استعادة أموالها.

كما أكد الوزير استحالة مسح ديون أصحاب مشاريع أونساج الفاشلة.

كمما تطرق الوزير لملف التقاعد، حيث أكد بأن على فئة المتقاعدين الاطمئنان بشان مصير

معاشاتهم، حيث لن يتم مسها أبدا مهما كان الوضع الاقتصادي. مستغربا في ذات الوقت قضية

التقاعد المسبق التي تعرف انتشارا واسعا في الجزائر معتبرا أنه من غير المعقول أن يقوم عامل

بطلب التقاعد وهو في سن 45 أو 50 سنة.

وأشار الوزير إلى أنّ العديد من أصحاب التقاعد المسبق يقومون بتدبير نشاطات أخرى

موازية، وقدم بهذا الخصوص مثالا عن قطاع التعليم الذي يعرف وجود بعض الأساتذة الذين يخرجون

للتقاعد ضمن التقاعد المسبق فيقومون بعد ذلك بفتح مقر للتعليم الموازي واعطاء الدروس

الخصوصة بشكل غير شرعي.

المصدر موقع البلاد

الجمعة، 20 مايو 2016

إعلان توظيف في مؤسسة صناعية وهران

إعلان توظيف في مؤسسة صناعية هامة وهران

إعلان مسابقة توظيف في مؤسسة صناعية هامة وهران ماي 2016

المناصب المفتوحة:
مكلف بالمشتريات
مسؤول الموارد البشرية

إعلان مسابقة توظيف في المدرسة العليا للأساتذة مسعود زقار سطيف

إعلان مسابقة توظيف في المدرسة العليا للأساتذة مسعود زقار سطيف ماي 2016

المناصب المفتوحة:
مهندس دولة في الإعلام الآلي: 02 منصب
متصرف: 05 منصب
ملحق رئيسي للمكتبات الجامعية من المستوى الأول: 02 منصب
تقني سامي في الإعلام الآلي: 06 منصب

الخميس، 19 مايو 2016

موظفو ما قبل التشغيل.. بداية التسريح

توقيف 900 جامعي بسيدي بلعباس.. ومطالب بتدخل الوزير الأول سلال
تخيير المستفيدين من عقود "أنام" بين الدراسة في الجامعة أو العمل

شرعت الوكالات الولائية للتشغيل عبر العديد من مناطق الوطن في تسريح الآلاف من "الطلبة/الموظفين" بالإدارات والمؤسسات العمومية، وذلك بحجة أنهم يزاولون دراستهم الجامعية ويستفيدون في ذات الوقت من امتياز عقود التشغيل الموجه للخرّجين العاطلين عن العمل.

وفي هذا السياق، علمت "الشروق" من مصادر مؤكّدة، أنّ الوكالة الولائية للتشغيل بولاية سيدي بلعباس مثلا، قد أنهت عقود نحو 900 موظّف بصيغة من هذه الفئة، وذلك طبقا لتعليمة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وهو القرار الذي جاء صادما عشيّة حلول شهر رمضان.
وبناء على مراسلات ما بين الوكالة الولائية للتشغيل "أنام" والمؤسّسات الجامعية بخصوص الموظّفين بصيغة عقود ما قبل التشغيل بمختلف المؤسّسات العمومية والخاصّة بولاية سيدي بلعباس، تمّ تحديد قائمة 900 موظّف، تبيّن أنّهم يزاولون دراستهم الجامعية موازاة مع عملهم أغلبهم في طور الماستر، ليتقرّر توقيفهم استنادا إلى تعليمة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، التي تلقّتها مختلف وكالات التشغيل خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي تقتضي توقيف كلّ موظّف يثبت أنّه يدرس بالجامعة، أي تخيير الموظّفين ما بين العمل أو الدراسة، ويجري خلال هذه الأيّام توقيف المعنيين بمختلف الولايات تدريجيا.
وذكرت مصادر "الشروق"، أنّ المئات تفاجؤوا بقرارات التوقيف بعد استفسارهم عن أسباب تأخّر صبّ الأجور، ليستفسروا من الوكالة الولائية "أنام"، أين كان تبرير التوقيف بالتعليمة الوزارية، فيما ينتظر أن يتّم تبليغ البقيّة خلال الأيّام القليلة المقبلة.
هذا القرار جاء صادما حسب المعنيين، خصوصا أنّه تزامن مع نهاية السنة الجامعية، حيث لم تعد

تفصل إلاّ بضعة أسابيع عن تخرّج بعض المعنيين، لكنّ البطاقية الجامعية وقاعدة البيانات فضحت

تمدرسهم وعجّلت بتوقيفهم من مناصب شغلهم، منهم من لم يستلم عمله إلاّ هذه السنة، أي أنّه لم يكمل مدّة

العقد، كما استنكر عمّال ما قبل التشغيل، التعليمة الوزارية التي حطّمت آمالهم في الشغل وكسر حاجز البطالة،

حتّى ولو كان بأجر زهيد رضوا به على أمل التثبيت في المنصب أو اكتساب الخبرة على الأقّل، ويرى

هؤلاء أنّ العديد من مسابقات التوظيف المفتوحة تشترط شهادات جامعية لا تقّل عن الماستر، فيما تمنعهم

الوزارة من الدراسة بالجامعة، وتسمح في نفس الوقت للدائمين بذلك، وهو ما معناه وضع عراقيل في

مسارهم المهني ودفعهم نحو مستقبل مجهول، والأمرّ أنّ هناك من كان يعيل عائلته بهذا الدخل

الشهري ليتّم توقيفه فجأة عشيّة حلول شهر رمضان، وفي فترة تعرف غلاء في الأسعار وانهيارا

في القدرة الشرائية.
وطالب عمّال ما قبل التشغيل رئيس الجمهورية والوزير الأوّل عبد المالك سلال بالتدخّل العاجل،

لوقف سريان تعليمة وزارة العمل على اعتبار أنّها سترفع نسبة البطالة.
وتأتي هذه التعليمة الجديدة من دائرة الغازي الوزارية، تكملة لنظيرتها الصادرة قبل أسابيع

عن مديرية الوظيف العمومي، والقاضية بتسريح الأعوان المتعاقدين في حال عدم تجديد إثبات

وضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية، ما أدّى إلى إحالة الآلاف منهم على رصيف البطالة، وتندرج هذه

الإجراءات التنظيمية ضمن سياسة التقشف التي لجأت إليها الحكومة للتقليل من النفقات العمومية،

بينما كانت في وقت سابق زمن البحبوحة المالية، تغضّ الطرف، متساهلة في كثير من الشروط

الإدارية للاستفادة من الحقوق بهدف شراء السلم الاجتماعي، لكنها اليوم تجد نفسها تحت

مطرقة العجز المالي، مكرهة على تطبيق القانون بأثر رجعي، رغم آثاره السلبية على معيشة

المواطنين، بينما طالب "الضحايا" مرارا وتكرارا بترسيمهم وإدماجهم في مناصبهم، غير

أن الأزمة المالية نسفت أحلامهم، ليجدوا أنفسهم اليوم في طابور البطالة الإجبارية.

المصدر شروق

الأربعاء، 18 مايو 2016

الترخيص للحاصلين على سنتين في الجامعة للتدريس في الابتدائي

لسد العجز في التأطير المسجل في قطاع التربية

“الترخيص للحاصلين على سنتين في الجامعة للتدريس في الابتدائي”

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي طاهر حجار، عن أن مصالحه باشرت بالتنسيق مع وزارة التربية،

التحضير لصيغة تكوينية جديدة لتقليص العجز المسجل في قطاع التربية الوطنية تخص انتقاء الطلبة المتفوقين

من بين الذين أنهوا سنتين في الجامعة ومنحهم تكوينا بيداغوجيا وتعليما لمدة سنة كاملة يؤهلهم لمزاولة

التعليم في الطور الابتدائي.

وفي رده على سؤال لنائب مجلس الأمة حول إنشاء مدرسة عليا للأساتذة بولاية الشلف، قال حجار

إن وزارته بادرت بالتشاور مع وزارة التربية في إطار لجنة قطاعية مشتركة بـ

«التفكير في إطلاق صيغة تكوينية جديدة من شأنها الإسهام في تقليص العجز المسجل في

قطاع التربية الوطنية من أجل التأطير البيداغوجي”.

وأوضح الوزير أن هذه الصيغة تتمثل في “انتقاء الطلبة المتفوقين من بين الذين أنهوا سنتين في الجامعة

ومنحهم تكوينا بيداغوجيا وتعليما لمدة سنة كاملة يؤهلهم لمزاولة التعليم، لاسيما في الطور الابتدائي”.

ولهذا الغرض، أشار حجار إلى أنه سيتم الشروع في هذه الصيغة بانتقاء المؤسسات الجامعية النموذجية

في المرحلة الأولى على أن يتم تعميمها على باقي المؤسسات الأخرى.

كشف حجار عن أنه يجري التفكير حاليا في مراجعة تسمية شهادات خريجي المدرسة العليا للأساتذة بغرض

مطابقتها مع الشهادات الجامعية كما يجري البحث - يضيف ذات المسؤول- في إطار اللجنة المشتركة في

إرساء تنظيم بيداغوجي جديد لتحويل هذه المدارس إلى أقطاب تكوينية متخصصة ذات طابع وطني.

وفي رده على سؤال آخر متعلق بـ«سوء تسيير” قطاع الخدمات الاجتماعية، اعترف الوزير بوجود نقائص

“ رغم كل المجهودات التي بذلتها الحكومة في السنوات الماضية”.

ولغرض سد الثغرات الموجودة في هذا الجانب، أكد الوزير أنه تم تسطير “رؤية تطبيقية وإصلاحية

لمراجعة مختلف جوانب منظومة الخدمات الاجتماعية التي ستشمل في المرحلة الأولى تنظيم ندوة

وطنية ابتداء من الدخول الجامعي القادم هدفها تقييم التسيير والتنظيم”.

وأوضح الوزير في ذات السياق، أن اهتمام قطاعه يصب حاليا حول تحسين نوعية الخدمات الاجتماعية

وخلق الإطار الملائم لتفعيل الحياة الطلابية وتطويرها من خلال وضع برنامج متكامل لهذا الغرض.

المصدر

الأحد، 15 مايو 2016

إعلان توظيف بمديرية الصحة والسكان لولاية الشلف ماي 2016

إعلان توظيف بمديرية الصحة والسكان لولاية الشلف ماي 2016

المناصب المفتوحة:
مساعد وثائقي أمين المحفوظات 01 منصب
محاسب إداري رئيسي 01 منصب
سائق سيارة من المستوى الأول 01 منصب

آلية جديدة للتّكفل بموظفي عقود ما قبل التشغيل قريبا

عبد المالك سلال ترأس اجتماعات وزارية مصغرة لإقرارها

آلية جديدة للتّكفل بموظفي عقود ما قبل التشغيل قريبا

استنفرت الحكومة القطاعات الوزارية المعنية بملف الشباب حاملي الشهادات المشغلين ضمن

ما يعرف بجهاز المساعدة على الإدماج المهني، أو ما يعرف بعقود ما قبل التشغيل،

وذلك لإيجاد حلول لهذه الفئة في ظل استحالة ترسيمها في مناصبها بعد انقضاء فترة الإدماج الاجتماعي

التي تتراوح مدتها بين 3 إلى 6 سنوات بسبب إجراءات التقشف التي تحول دون استمرار

هذه الصيغة من التشغيل، في ظل تأكيد وزير العمل على استحالة إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل.

علمت الشروق من مصادر حكومية، أن الوزير الأول عبد المالك سلال، ت

رأس مؤخرا سلسلة من الاجتماعات الوزارية المصغرة، للبحث عن آلية جديدة تستوعب

حاملي الشهادات المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي وتكون بديلة لهذا الجهاز،

والذي اعتمد منذ قرابة أزيد من 7 سنوات كآلية من آليات التشغيل القبلي، وتمكن من استقطاب

الآلاف من حاملي الشهادات الجامعة والشهادات المهنية، على اعتبار أن هذه الآلية التي تفضل

الحكومة أن تدرجها في خانة الإدماج الاجتماعي تقر شبه أجور تتكفل الخزينة العمومية بدفع

جزء منها يتماشى مع طبيعة الشهادة ويصل الى 12 ألف دينار في حين يتكفل المستخدم

بدفع جزءا من هذا الأجر .

وأكدت مصادر من لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، أن وزيرة التضامن الوطني والأسرة،

أكدت لدى نزولها الى اللجنة في إطار مناقشة قانون تسوية الميزانية لسنة 2013 أنه جار البحث عن آلية

بديلة لهذا الجهاز الذي استقطب الآلاف من حاملي الشهادات الجامعية والشهادات المهنية، من خلال

تنظيم عدة اجتماعات للقطاعات المعنية، وتحديدا وزارات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمالية،

وذلك لإيجاد حلول في إطار هذا الجهاز لفائدة الشباب حاملي الشهادات، هذا الجهاز الذي تشرف عليه

وكالة التنمية الاجتماعية لفائدة طالبي العمل من الفئات المحتاجة يتم بصفة مؤقتة لمساعدة هذه الشريحة

على دخول سوق العمل تمهيدا لتسهيل ادماجها.

وقالت مصادر الشروق إن وزيرة التضامن واجهت استفهامات وانتقادات تقرير مجلس المحاسبة

الذي استغرب نفقات القطاع غير المبررة، بالكشف عن تنصيب لجنة مكلفة بإعادة النظر في أ

نماط تمويل المشاريع التي تشرف عليها وكالة التنمية الاجتماعية من بينها المشاريع المتعلقة

بالجزائر البيضاء والأشغال ذات المنفعة العمومية قصد امتصاص أكبر لليد العاملة من طالبي العمل

في إطار الإدماج الاجتماعي .

ونقلت مصادر الشروق عن مونية مسلم، عزم مصالح قطاعها على تطهير قائمة الجمعيات

ذات الطابع الاجتماعي والإنساني من الانتهازيين، من خلال ضبط قائمة جديدة بالجمعيات التي

تنشط فعليا وبين التي وجدت ضالتها باستغلال اعتمادها للحصول على الدعم الذي سيصبح حكرا

على الجمعيات الناشطة ويمنع على غيرها، وذلك بالاعتماد على عمليات مراقبة لمدى فعالية برامج

هذه الجمعيات ونشاطها الميداني.

كما علمت الشروق أن الوزير الأول استدعى وزراء القطاعات المعنية بالتحضير لشهر رمضان

وموسم الاصطياف إلى مجلس وزاري سيعقد بداية الأسبوع القادم، وهو المجلس الوزاري الذي اعتادت

الحكومة عقده قبيل كل رمضان وموسم اصطياف لضمان تمويل السوق بالمواد الاستهلاكية

وكذا ضبط كيفيات الاستفادة من الإعانات في إطار العملية التضامنية الوطنية والتي رغم الانتقادات

والاستهجان الذي طال طريقة توزيع طرود المواد الغذائية، إلا أنها تبقى مستمرة رغم أن الجهاز

التنفيذي رخص للولاة بالاختيار بين اعتماد مبالغ مالية لفائدة المحتاجين،وبين الطريقة التقليدية أو

ما يعرف بقفة رمضان، إلا أن هذه الأخيرة تبقى تستهوي ولاة الجمهورية، لتتكرر مشاهد طوابير

"الإهانة " و"الذل".

المصدر الشروق

مساحة إعلانية

pub