مساحة إعلانية

pub

‏إظهار الرسائل ذات التسميات منوعات توظيفية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات منوعات توظيفية. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 13 أكتوبر 2016

خبر مفرح لعمال سونطراك

خبر مفرح لعمال المحروقات 


التقاعد المسبق
لعمل بالمحاجر مصنف كأخطر مهنة شاقة و«الدواكرة» ضمن القائمة إدراج الأعمال الليلية وعمال المحروقات والوظائف التي تستخدم فيها مواد كيمياوية
وصل عدد المهن الشاقة المقترحة من طرف فدراليات ثلاثين قطاعا اقتصاديا إلى خمسة آلاف مهنة، حيث يتم دراستها حاليا من طرف اللجنة التقنية المنصبة من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين تحت إشراف عاشور تلي.فاق عدد مقترحات فدراليات ثلاثين قطاعا اقتصاديا حول المهن الشاقة التي ترغب الحكومة في تحديدها حتى يتمكن أصحابها من الاستفادة من التقاعد المسبق، كل التصورات، بعدما وصل إلى خمسة آلاف مقترح تتم دراستها من طرف أطباء مختصين في طب العمل وخبراء، حيث أكدت مصادر رسمية أن المعايير المعتمدة من طرف هؤلاء قبل الإفراج عن القائمة النهائية للمهن الشاقة المؤهلة للاستفادة من التقاعد المسبق، هي معايير ذات بعد دولي، وتدور في مجملها حول عوامل المحيط والمواد المؤثرة وفي مقدمتها المواد الكيميائية وماشابهها، وكذا الأعمال الليلية وأعمال المناوبة والحمالين «الدواكرة» وعمال قطاع المحروقات، وكافة المهن التي تستعمل فيها مواد مسممة خاصة ما تعلق منها بمهنة المحاجر، وهذا بداية من الفاتح جانفي 

الأربعاء، 24 فبراير 2016

إدماج العمال المتعاقدين بعد ادائهم الخدمة الوطنية

إدماج العمال المتعاقدين بعد ادائهم الخدمة الوطنية
الوظيف العمومي يمنح الضوء الأخضر للإدارات

فصلت المديرية العامة للوظيفة العمومية في إشكالية إدماج الأعوان المتعاقدين الذين يتم استدعاؤهم للخدمة الوطنية ،حيث أكدت في مراسلة موجهة لمختلف مفتشيات المدرية ان إعادة إدماج الاعوان مرتبط  بنوعية العقد المبرم مع المصلحة العامل فيها ،وكذا مصلحة المؤسسة في حال انتهاء العقد

انهت مديرية الوظيفة العمومية الجدل لدى الكثير من المؤسسات والإدارات العمومية بشأن وضعية عمالها المتعاقدين الذين يتم استدعاؤهم للخدمة الوطنية وعن إيقاف مفعول عقد العمل وإعادة إدماجهم في المناصب التي كانوا يشغلونها قبل استدعائهم حيث أوضحت في مراسلة تحمل رقم 2347 صادرة عن مديرية التنظيم والقوانين بالمديرية العامة للوظيفة العمومية بشان وضعية العمال المتقاعدين تحوز البلاد نسخة منها  تفاصيل للمفتشيات التابعة لها عن إمكانية إعادة الإدماج من عدمه سيما ان عددا كبيرا من الموظفين المتعاقدين في مختلف المصالح تم استدعاؤهم مؤخرا من قبل وزارة الدفاع الوطني من اجل اداء واجب الخدمة الوطنية خاصة الجامعيين منهم ، وحددت المديرية انه في حالة العقود غير المحددة سواء كانت بالتوقيت الكامل او الجزئي فإنه يعاد إدماج العمال المتعاقدين بعد انتهاء مدة الخدمة الوطنية ولو كان زائدا عن العدد في نفس منصب العمل او منصب مماثل طبقا لأحكام المادة 68 من القانون المتعلق بالخدمة الوطنية ،ما يعني ان الموظفين في المؤسسات والإدارات وفق هذه الصيغة الذين يتم استدعاؤهم لأداء الخدمة الوطنية، سيحتفظون بكامل حقوقهم، إذ تمنح لهم الأولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده، إذا بقي شاغرا أو في منصب معادل له، إضافة إلى استفادته من الترقية والتقاعد، بعدما كان يتم تجميد مسارهم المهني طيلة تواجدهم في هذه الوضعية ويمكن بذلك لكل موظف استدعي لأداء الخدمة الوطنية إعادة إدماجه بقوة القانون بعد انقضاء فترة الخدمة

اما في حالة العقود المحددة المدة سواء بالتوقيت الكامل أو الجزئي ونظرا للطابع المؤقت للعقد الذي لا تتجاوز مدته سنة فإن مدة العقد تنتهي بانتهاء اجاله ووقته المحدد ولا يمكن تجديدها وإعادة إدماج المعني وذلك تطبيقا لأحكام المادة 8  الفقرة الثانية  من المرسوم التنفيذي 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف العمال المتقاعدين وحقوقهم وواجباتهم ، والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم ،وكذا النظام التاديبي المطبق ولطبيعة النشاطات المقابلة والتي لا تحتمل التأجيل ،غير أن المديرية العامة للوظيفة العمومية منحت صلاحية إعادة توظيف العامل الذي انتهت مدة عقده بعد ادائه الخدمة إذا كانت ضرورة المصلحة تقتضي ذلك ويعاد إدماجهم من طرف الإدارة المستخدمة إذا كان عدد الموظفين يسمح بذلك

الخميس، 18 فبراير 2016

زيادات جديدة بـ10 آلاف دينار للمساعدين التربويين

 قررت وزارة التربية ترقية أكثر من 12 ألف مساعد رئيسي إلى رتبة مشرف تربية، عن طريق رخصة استثنائية من الوظيفة العمومية، لتسوية وضعية هذه الفئة والقضاء نهائيا عليها باعتبارها آيلة للزوال، وهو إجراء ستنتج عنه زيادات جديدة في أجور هذا السلك، تقارب 10 آلاف دينار، قبل نهاية العام، في انتظار تنظيم امتحان مهني لمشرفي التربية المستوفين لشروط الترقية لرتبة مشرف تربوي رئيسي خلال 2017.

توقف المساعدون التربويون المنضوون تحت لواء لجنة اتحاد عمال التربية والتكوين “إينباف”، عن العمل طيلة نهار أمس، موازاة مع وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية في جميع الولايات، رغم “الضمانات” التي تحصلوا عليها من قبل وزارة التربية خلال جلسة عمل جمعت ممثليهم بمسؤوليها أول أمس. وقال رئيس اللجنة، هاشمي السعيدي، في تصريح لـ«الخبر”، إن لقاء الوزارة كان مثمرا وجاء بمكاسب جديدة لعمال القطاع، على رأسها موافقة الوصاية على استصدار رخصة استثنائية لترقية أكثر من 12 ألف مساعد رئيسي إلى رتبة مشرف تربية، تلبية لأهم مطلب تنادي به هذه الفئة قبل نهاية الموسم الدراسي الحالي. وثمن محدثنا هذا القرار، واعتبره مؤشرا قويا على “جدية الوزارة ونيتها الحقيقية في معالجة مختلف الاختلالات التي كانت وراء تهميش سلك المساعدين”، وبقائه في ذيل ترتيب أسلاك القطاع، رغم المهام الكبيرة التي يؤديها، يضيف، حيث ظل يعاني التمييز طيلة السنوات الماضية، ما يفسر قرار اللجنة انتهاج خيار الاحتجاج في البداية بعد “فشل” سياسة التحاور والتفاوض مع مصالح الوصاية. وقال السعيدي إن مسؤولي وزارة التربية كشفوا، خلال لقاء أول أمس، عن مشروع للحصول على رخصة استثنائية من الوظيفة العمومية، على غرار ما حصل العام الماضي، بصدور التعليمة 03 التي أسقطت نهائيا رتبة المساعد التربوي.

وبناء على ذلك، فإن الرخصة الجديدة ستخص ترقية جميع المساعدين الرئيسيين الذين اجتازوا مسابقة جانفي 2016، وعددهم 4303 مساعد رئيسي، إضافة إلى 8 آلاف مساعد رئيسي نجحوا في مسابقات 2014 و2015، ليصل العدد الإجمالي للمعنيين بالترقية 12303 مساعد رئيسي إلى الرتبة القاعدية مشرف تربوي، وهو مكسب كبير لمسارهم المهني، يقول ذات المتحدث، علما أن عملية الترقية ستمكن موظفي السلك من زيادات جديدة في أجورهم تتراوح بين 8 آلاف و9 آلاف دينار، بحسب الرتبة.

من جهة أخرى، اتفق الطرفان على تنصيب لجنة مشتركة لدراسة السبل الكفيلة بمعالجة باقي الملفات، فيما يتعلق بترقية أصحاب الرتبة السابعة إلى رتبة مساعد رئيسي قبل نهاية السنة الجارية.
وبرر محدثنا الإضراب الذي شنه مهنيو السلك، رغم حصولهم على ما اعتبره “أهم مكسب” تستفيد منه هذه الفئة، بكون دعوة الوزارة لعقد اللقاء جاءت متأخرة “ولم نتمكن من إطلاع منخرطينا على النتائج، غير أن الوقفات الاحتجاجية التي نظمت نهار أمس مكنتنا من إعلامهم بما تم التوصل إليه، في انتظار عقد دورة للمجلس الوطني يوم 27 فيفري الجاري للفصل في مصير الاعتصام الوطني المقرر أمام مقر وزارة التربية بتاريخ 9 مارس..”.

المصدر

الاثنين، 15 فبراير 2016

إطلاق مسابقات التوظيف للسنة المالية 2016 في مارس المقبل

ر اسلت المديرية العامة للوظيف العمومي كافة القطاعات الوزارية تطالبها بالشروع في فتح المسابقات الخاصة بالتوظيف للسنة المالية 2016، وذلك بداية من شهر مارس القادم، وذلك من أجل الإعلان مبكرا عن النتائج وضمان الالتحاق بمناصبهم مع الدخول الاجتماعي القادم، في حين قامت المديرية بغلق كل المسابقات الخاصة بالسنة المالية 2015  .وعلمت «النهار» من مصادر موثوقة أن كافة الإدارات العمومية تلقت تعليمات تأمرها بالشروع في تقديم تقارير عن المناصب الشاغرة في المؤسسات والإدارات، وذلك لغرض الإعلان عن كل المسابقات والاختبارات المهنية بداية من شهر مارس الداخل. وحسب ما جاء في التعليمة، فإن عملية التوظيف تتم عن طريق فتح المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية، وذلك تطبيقا لتعليمات الحكومة التي أمرت بشغل كل المناصب التي تم تحريرها باللجوء إلى التوظيف. ودعت مديرية الوظيف العمومي والإصلاح الإداري كل المؤسسات والإدارات إلى الشروع في تنظيم مسابقات التوظيف على أساس الشهادات لشغل كل المناصب المالية التي تقرر فتحها خلال السنة الجارية، وفي هذا الإطار يتعين على المؤسسات المعنية تخصيص مسابقات التوظيف لفائدة المستخدمين لديها فقط، والعاملين في إطار الإدماج المهني أو الاجتماعي، لأولئك الذين يستوفون الشروط القانونية للالتحاق بالرتب المفتوحة لتلك المسابقات المنظمة.ومن المنتظر أن تعرف العديد من القطاعات الوزارية فتح مسابقات، ومن بين القطاعات التي تحوز على حصة الأسد، وزارة التربية الوطنية، التي توظف أساتذة في جميع الأطوار، بالإضافة إلى الإداريين والعمال المهنيين، تليها وزارة الداخلية التي توظف عددا كبير في كل من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية، بالإضافة إلى مناصب إدارية في الجماعات المحلية، ثم تأتي بعدها وزارة التعليم العالي، ووزارة الصحة وبعدها القطاعات الأخرى.وتأتي هذه الإجراءات من قبل الحكومة بهدف اتخاذ كافة التدابير اللازمة للقضاء على الاختلالات المسجلة، من بينها عدم استعمال كافة المناصب المالية المفتوحة بعنوان السنة المالية، بعدما ثبت وجود عدد معتبر من المناصب الشاغرة لأسباب تتعلق بتسيير الموارد البشرية، وذلك في وقت كانت الحكومة قامت بتسهيل وتبسيط إجراءات التوظيف في الوظيفة العمومية والمحددة لكيفيات تنظيم إجراء المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية. كما قامت الهيئة التنفيذية بإزالة كل العراقيل التي كانت تعيق تنظيم هذه الأخيرة، من بينها إلغاء اشتراط مخطط تسيير الموارد البشرية كإجراء مسبق لتنظيم المسابقات، حيث منحت حرية اختيار المسير لنمط التوظيف، مع إعطاء الأولوية للمسابقة على أساس الشهادة، بالإضافة إلى تقليص آجال الإشهار والإعلان عن نتائج المسابقة وتقليص الوثائق المطلوبة للترشح.

المصدر: جريدة النهار

الأحد، 14 فبراير 2016

وزيرة التربية الوطنية: لم نلغ الامتحان الشفهي في مسابقة توظيف الأساتذة لـ 2016

وزيرة التربية الوطنية: لم نلغ الامتحان الشفهي في مسابقة توظيف الأساتذة لـ 2016
 كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، بأن الامتحان الكتابي لمسابقة توظيف الأساتذة سيكون في مستوى الأطوار التعليمية الثلاثة «الابتدائي المتوسط والثانوي»، بهدف تحسين مستوى المترشحين بالتركيز على المواد العلمية والتكنولوجية في اختيار الأساتذة. وأضافت المسؤولة الأولى عن القطاع في تصريح خصت به «النهار»، أمس، على هامش اختتام أشغال الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، بأن مصالحها ستركز على الامتحان الكتابي في مسابقة التوظيف التي ستكون نهاية الشهر الجاري، حيث سيتم إعطاء كل ذي حق حقه من خلال الأسئلة التي سيتم توجيهها للمترشحين في الأطوار الثلاثة من أجل رفع مستوى التدريس. وفنّدت وزيرة التربية إلغاء الامتحان الشفهي، مشيرة إلى أنه سيتم بعد إجراء الامتحان الكتابي إجراء امتحان شفهي، وذكرت بأنه لم يتم تحديد التخصصات التي ستفتح للمترشحين، باعتبار أن المفاوضات لا تزال بين مصالحها ومصالح وزارة المالية والوظيف العمومي. من جهة أخرى، شددت الوزيرة على اتخاذ إجراءات صارمة هذه السنة لتفادي وقوع أي فضيحة في امتحاني شهادة البكالوريا والتعليم الأساسي، حيث سيتم تطبيق عقوبات ردعية في حق الغشاشين.

تجميد التوظيف وزيادات جديدة لمستخدمي الوظيفة العمومية

فتحت المديرية العامة للوظيفة العمومية، مؤخرا، تحقيقا في مدى تطبيق مختلف الوزارات والهيئات التابعة لها، لتعليمة الوزير الأول؛ القاضية بتجميد التوظيف. فيما سيتم رسميا الإعلان عن شبكة أجور جديدة لمستخدمي القطاع، بإقرار زيادات نتيجة مراجعة شهادتي الدراسات التطبيقية والماستر، وهو إجراء سيشمل قريبا معظم الموظفين، تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية.

أمرت المديرية العامة للوظيفة العمومية جميع الوزارات والهيئات التابعة للقطاع، بإعداد جرد كامل وحصيلة لعمليات التوظيف التي تمت خلال السنة الماضية، قصد التحقق من مدى مطابقتها لتعليمة الوزير الأول، عبد المالك سلال؛ القاضية بتجميد العملية بسبب إجراءات التقشف التي تم الإعلان عنها بعد انهيار أسعار النفط، فيما تقرر رسميا ضخ زيادات جديدة في أجور جميع مستخدمي الوظيف العمومي تنفيذا للمراسيم الرئاسية الصادرة مؤخرا.
وفي هذا الإطار، كشف المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بلقاسم بوشمال، في تصريح خصّ به “الخبر”، عن زيادات في رواتب جميع مستخدمي الوظيف العمومي من كل القطاعات، خلال الأيام القليلة المقبلة، وقال إن مصالحه تعمل حاليا على تكييف المرسومين الرئاسيين اللذان صدرا مؤخرا، بخصوص إعادة النظر في شهادتي الدراسات التطبيقية والماستر، مع مختلف الأحكام القانونية التي تسيّر القطاع، قبل إصدار المراسيم التنفيذية التي تسمح بتطبيق الإجراءات الجديدة المرتبطة بمراجعة الشهادتين في مختلف القطاعات. وبحسب المسؤول الأول عن القطاع، فإن تطبيق هذه الإجراءات سينتج عنه زيادات جديدة في أجور مستخدمي الوظيف العمومي قريبا، مشيرا إلى أن هذه الزيادات آلية وحتمية جاءت بقرار من رئيس الجمهورية، ليؤكد بذلك بأن تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال القاضية بترشيد نفقات الوظيف العمومي، وتجميد التوظيف فيه لازالت سارية.
وفي هذا الإطار بالذات، شدد المدير بلقاسم بوشمال على أن التوظيف جمد نهائيا تطبيقا لتعليمة سلال، ولا مجال أبدا، حسبه، للحديث عن تراجع أو تقليص في عدد المناصب، وهو ما يفسر التعليمة التي وجهتها المديرية العامة للوظيفة العمومية لجميع الوزارات والهيئات العمومية الممثلة لـ 42 قطاعا لإعداد تقارير بحصيلة عمليات التوظيف طيلة السنة الماضية، قبل الآجال التي ستنتهي يوم غد الموافق 15 فيفري 2016. وهو إجراء يهدف، حسب محدثنا، إلى التحقيق في مدى تطبيق مختلف الهيئات العمومية لتعليمة الوزير الأول فيما يتعلق بتجميد التوظيف. غير أن المسؤول الأول عن الوظيفة العمومية، حرص على التأكيد مجددا، بأن قرار تجميد التوظيف لا يعني أبدا قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي والتكوين المهني، وهي قطاعات حساسة، تستدعي، حسب تعليمة الوزير الأول، إجراءات استثنائية لتجنب أي خلل أو عجز في تسييرها.
من جانب آخر، قال المدير العام للوظيفة العمومية، إن عملية مراجعة القوانين الأساسية الخاصة ببعض القطاعات، مستمرة وأحرزت تقدما كبيرا.
وكشف في هذا الإطار بأن أعوان الأسلاك المشتركة والأعوان المهنيين، سيكونون أول شريحة تستفيد من قانونها الجديد، خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو ما سيمكّنهم من زيادات جديدة في أجورهم، في انتظار أن تشمل العملية باقي أسلاك الوظيف العمومي، على غرار التربية والصحة.

المصدر

الخميس، 11 فبراير 2016

إحصاء نصف مليون شاب بطّال في الجزائر

إحصاء نصف مليون شاب بطّال في الجزائر


الحكومة ملزمة بمراجعة سياستها اتجاه الطاقات الشبانية
قدّر المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي  الكناس  نسبة البطالة في الجزائر بنصف مليون شاب، في حين أشار إلى تدني المستوى المعيشي وسط هذه الفئة.

وأوضح  الكناس ، أمس، في آخر تقرير له حول التنمية البشرية لسنوات 2013، 2014 و2015، تراجع نسبة البطالة في الجزائر، حيث قدرت خلال 2015 بنصف مليون شباب، بينهم 238 ألف ذكر و234 ألف أنثى، عكس سنة 2014 حيث عرفت البطالة ارتفاعا قدر بـ 566 ألف بطّال، من بينهم 326 ألفا من الذكور و240 ألفا من الاإناث. أما خلال سنة 2012، فان نسبة البطالة قدرت بـ 547 ألف بطال من بينهم 277 ألفا منت الذكور و270 ألفا من الإناث، في حين تم تسجيل سنة 2013 ،251 ألف بطال من فئة الذكور و219 ألفا من الاناث وهي السنة التي عرفت تخرج 4029 طالبا في مختلف التخصصات.
ومن جهة أخرى، أشار التقرير إلى تدنى المستوى المعيشي للشباب في مختلف المجالات، حيث تراوحت نسبة الشباب غير الراضيين عن النقل العمومي بين 12 الى 24 في المائة وغير الراضيين جدا بين 31 إلى 33 في المائة، مما يوحي بسوء الخدمات المقدمة في قطاع النقل. أما فيما يخص نوعية المياه، فإن نسبة الشباب الراضيين تراوحت نسبتهم بين 14 إلى 25، وغير الراضيين جدا بين 33 إلى 27 في المائة.
وبخصوص نوعية الصحة، فإن الأشخاص غير الراضين عن الخدمات المقدمة في هذا المجال تراوحت نسبتهم بين 7 الى 29 في المائة، وغير الراضيين بين 27 الى 37 في المائة، في حين قدرت نسبة الشباب غير الراضين عن نوعية الطرقات بين 11 الى 31 في المائة، وغير الراضيين بين 30 إلى 28 في المائة. وبخصوص نوعية التدريس، فإن التقرير أشار إلى أن نسبة الراضيين تراوحت بين 15 إلى 25 في المائة وغير الراضيين جدا فتراوحت نسبتهم بين 32 و28 في المائة. ومن جهته، قال رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير بابس إن التقرير الوطني حول التنمية البشرية للفترة الثلاثية الممتدة بين 2013ـ 2015 يحفز على مراجعة السياسات العمومية الموجهة لمسار تثمين الطاقات الشبانية، ودراسة طريقة استغلالها بشكل أمثل لترقية الشباب وجعلهم فاعلين أساسين في الحياة الاقتصادية. وأفاد بابس خلال عرضه التقرير أن الجزائر مدعوة على غرار كافة الفاعلين في الأمم المتحدة إلى إدراج عملية تكييف مخططاتها التنموية الوطنية مع الثلاثية، شرط الديمومة والتوزيع العادل لثروات النمو الاقتصادي والحفاظ على ثرواتها البيئية وتثمينها، مضيفا في الوقت ذاته أن تطبيق نودج التنمية المستدامة يستدعى قدرات استباقية استثنائية تتطلب بدورها تغيير سلوكا يشمل كافة الحياة اليومية للمواطن.
الاشتراك في: الرسائل (Atom)
جميع الحقوق محفوظة لــ مدونة التعليم الجزائري 2015 ©